الرئيسية سياسة استشراف مستقبل سيناء على خلفية المطامع الإقليمية والتمرد السيناوي
استشراف مستقبل سيناء على خلفية المطامع الإقليمية والتمرد السيناوي

استشراف مستقبل سيناء على خلفية المطامع الإقليمية والتمرد السيناوي

234
0

إن المتفحص لخريطة التطورات الميدانية في شبه جزيرة سيناء الاستراتيجية، لا شك أنه قد أبصر ذلك التوتر الذي عرفته المنطقة بشكل بارز منذ ثورة 25 يناير 2011 حيث شغل شريط الأحداث فيها تزايد نشاط مجموعات مسلحة تقوم بتنفيذ علميات عسكرية تستهدف غالبا الجيش والشرطة والقضاة من الحكومة المصرية والذي وصل آخر تحديث فيه لتزايد الأصوات الموالية لهذه الحكومة بالمطالبة بتهجير سكان سيناء بشكل عاجل. في وقت لا زال يحاول فيه النظام المحلي والدولي معا منذ زمن بعيد و لأجل قائمة من الأهداف، رسم مستقبل جديد لهذه الأرض التي تجاذبتها سلسلة الأطماع والتنازعات للسيطرة عليها منذ عقود طويلة باعتبارها رقما صعبا في خريطة التوازنات الدولية والإقليمية غالبا لموقعها الجغرافي الحساس .

وتأخذ سيناء شكل المثلث قاعدته الشمالية على امتداد البحر الأبيض المتوسط (من بور فؤاد غرباً إلى رفح شرقاً) بطول يبلغ قرابة 200كم، أما رأسه فيقع جنوباً في منطقة رأس محمد (التي تبعد عن ساحل البحر الأبيض بحوالي 390 كم)، ويبلغ امتداد الحد الغربي لمثلث سيناء حوالي 510 كم (ويشمل هذا الامتداد خليج السويس وقناة السويس) أما امتداد الحد الشرقي فيصل إلى نحو 455 كم (ويشمل خليج العقبة والخط الوهمي للحدود السياسية الشرقية لمصر) وتبلغ المساحة الكلية لشبه جزيرة سيناء حوالي 61,000 كم مربع , أي ما يقارب من 6 % من إجمالي مساحة مصر (مليون كم مربع).

 

ولن نتبحر الآن في الأهمية التاريخية والدينية لسيناء ولا في الحديث عن الثروات الطبيعية والموارد المادية والبشرية المتوافرة فيها بشكل مغري، والتي جعلتها تحتل مكانة اقتصادية لا يستهان بها. ولكننا سنسلط الضوء على التطورات الميدانية التي شهدتها المنطقة ونحاول من خلالها استشراف مستقبلها.

فقد استعرت نار الحرب في سيناء بعد انقلاب 3 يوليو 2013، لتتحول إلى أرض معركة – كما وصفها الأعلام-، ما فتح بابا عريضا للتساؤلات حول الدوافع والتداعيات المنتظرة لهذا التطور. وقد اهتمت بعض الأبحاث والدراسات بصبر أغوار هذه المسألة وتخمين مستقبل سيناء مع الأخذ بعين الاعتبار الأطراف السياسية المختلفة في مصر سواء نظام السيسي والقوى المعارضة له وعلى رأسها الإخوان المسلمون أو الأطراف الإقليمية الأخرى كالاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين، أو دوليا اليونان وروسيا وأمريكا.

يمكن حصر قائمة الطامعين الرئيسيين في سيناء كما يلي

  • الاحتلال الإسرائيلي ذلك لأهميتها الدينية والاستراتيجية وطموحاته التوسعية لتحقيق مشروع إسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل.
  • واليونان لأهميتها الدينية والتاريخية.
  • إضافة إلى العديد من القوى الكبرى الطامعة في إقامة قواعد عسكرية في البحر المتوسط خاصة مع إنشاء روسيا لقاعدة عسكرية بحرية في طرطوس بسوريا، والإعلان عن إنشاء قاعدة عسكرية أمريكية بحرية في حيفا.
  • هذا دون أن ننسى المطامع الإقليمية والدولية في قناة السويس.

وفي ضوء هذه المعطيات استخلص المراقبون خمس سيناريوهات تنتظر مصر في أفق مستقبلها.

السيناريو الأول

(الفوضى المحكمة)، وهو ما يعني استمرار الوضع القائم في سيناء ربما لعدة سنوات أخرى مقبلة، ويحكم هذا الوضع عوامل متغيرة قد تزيد من عمر الفوضى وتمددها، منها:

  • إصرار عبد الفتاح السيسي على تقديم نفسه بأنه جزء من المنظومة الدولية التي تحارب الإرهاب في الشرق الأوسط، ما سيدفع النظام الدولي لدعم موقعه في مصر.
  • استفادة السيسي من هذا الوضع لصرف الانتباه عن الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها مصر من خلال تسليط الضوء على مقتل ضابط مصري هنا أو جرح جندي هناك.
  • استغلال نظام السيسي الوضع لإقصاء معارضيه بإرسالهم إلى سيناء وشغلهم عن دوائر التأثير الرئيسية في مصر.
  • الاستفادة من سياسة ترهيب الشعب المصري، فيظهر السيسي نفسه بشكل الحامي والمدافع عنه، وأن غيابه يعني النهايات المأساوية.
  • تضخيم الحقائق نتيجة تدخل الأيدي المخابراتية المصرية بجعل تنظيم الدولة في سيناء “البعبع” الذي لابد من التصدي له.
  • تخطيط نظام السيسي للتخلص من سيناء وإقناع المصريين أنها صدع حقيقي في الأمن القومي المصري، خاصة مع تصاعد أعداد القتلى من الجنود؛ وفي ظل رغبة الأهالي في عدم إرسال أبنائهم إلى سيناء.

وفي ظلّ هذا السيناريو يتوقع بروز المعارضة المصرية أيضا: فلا شك أن المشهد الحقيقي للقوى الثورية المصرية المعارضة يعكس ضعفا تبرره انشقاقات داخلية؛ وتشتت المواقف إزاء القضايا المصرية؛ والتي طفت على السطح خاصة بعد انقلاب 3 يوليو، ما يعدّ نتيجة طبيعية لاعتقال القيادات المؤسسة والوازنة في قوى المعارضة من قبل نظام السيسي. يسندها المواقف الدولية الداعمة للانقلاب؛ وافتقار هذه المعارضة لأدوات قوية على الأرض مؤثرة وضاغطة على نظام السيسي بشكل ملموس.

كل هذا يجعل ما يجري في سيناء فرصة لهذه القوى لإثبات وجودها أمام القوى الإقليمية والدولية لتأكيد أن أحداث 3 يوليو لم تقض عليها. فضلا عن الاستفادة من تأكيد حقيقة أن السيسي يتجه بمصر إلى الحرب الأهلية في سيناء.

وستتجلى في هذا السيناريو من جهة أخرى تدخلات الاحتلال الإسرائيلي

فالعارف بسياسات الاحتلال الإسرائيلي وبالنظر في مبادئه ونظرياته فقد أدرك صفة الانتهازية التي يتميز بها هذا المغتصب، ما يجعل الوضع في سيناء فرصة على طبق من ذهب قد يستغلها هذا الاحتلال بأبشع الطرق.  وذلك بانتهاز الفرصة للتعاون مع نظام السيسي الضعيف باسم محاربة المسلحين، مقابل حصوله على معرفة أدق عن كل ما يدور في سيناء، في الميادين الأمنية والاقتصادية والاستراتيجية. وربما مواصلة الحصار على قطاع غزة، في وقت أضحت تقارير الأمم المتحدة تؤكد أن الوضع فيها قد تدهور كثيرا بسبب الحصار وأن الاستمرار على نفس الوتيرة يعني أن القطاع في عام 2020 سيصبح منطقة غير صالحة للعيش.

وربما لإضعاف قوات الجيش المصري وتحين فرصة السيطرة على سيناء بحجة ضعفه، ويصب هذا كله في مصلحة مشاريعه التوسعية في أرض يعتبرها مقدسة تاريخيا لليهود ومن حقه.

وقد تستفيد المقاومة الفلسطينية في هذا السيناريو أيضا، فرغم تدمير عدد كبير من الأنفاق الواصلة بين مصر وقطاع غزة والتي كانت بمثابة نظام مواصلات تسمح باستمرار المصالح التجارية وأعمال المقاومة. وربما ستستفيد المقاومة من هذه الأوضاع المتغيرة في تمرير بعض صفقات الأسلحة لغزة مرورا بسيناء. وقد تكون عبر البحر أو البر؛ أو بحرا ومن ثم برا.

وبهذا المشهد الشامل للتحركات المتوقعة للقوى الفاعلة في سيناء، نكون قد لخصنا مجمل الأسباب التي ستسمح بإطالة مدة الصراع الحالي وهو تحديدا فحوى السيناريو المحتمل الأول. لننتقل الآن إلى دراسة السيناريو المحتمل الثاني.

السيناريو الثاني تقسيم سيناء

يرى المراقبون احتمالية تقسيم سيناء خيارا غير مستبعد ولكن قد يتحقق بأشكال مختلفة:

  • إما بإنشاء منطقة حدود آمنة يقيمها الاحتلال الإسرائيلي، بحجة تأمين نفسه من التهديد الذي تسببه هذه المنطقة على أمنه القومي.
  • وإما بضم جزء من سيناء إلى منطقة قطاع غزة وهو ملخص خطة رئيس الأمن القومي الصهيوني السابق غيورايلاند أو ما يسمى بـ “فكرة الوطن الفلسطيني البديل” وهي فكرة قديمة متجددة هدفها توطين الفلسطينين في سيناء كوطن بديل وإسقاط شرعية اللاجئين في العودة لبلادهم.

وفي الواقع فإن مشروع إعادة توطين الفلسطينيين على أرض خارج فلسطين مشروع قديم جدا وإن طفى على السطح في لقاء السيسي مع عباس في الخامس من أيلول/ سبتمبر 2014 حين اقترح أن يتم إقامة الدولة الفلسطينية على 1600 كم مربع من مساحة سيناء. بحيث تكون هذه المساحة امتدادًا لقطاع غزة.

وتعود أصول هذا المشروع إلى مقترح يتسحاق عيتسيون و دافيد تترسكي في 1954 أو ما يسمى تأسيس لجنة تُسمى “سلطة تأهيل اللاجئين” تقترح ترحيل الفلسطينيين خارج أراضي الاحتلال بحجة عدم قدرة الاحتلال تجاوز المشاكل الديموغرافية، وهو ما عرف بسياسة الإبعاد. ليتحور هذا المقترح مع مرور السنوات إلى خطة جيورا إيلاند لتقسيم سيناء في عام 2004.

حيث اقترح الميجور جنرال الإسرائيلي المتقاعد جيورا إيلاند رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي (2004-2006)،إقامة وطن بديل للفلسطينيين في سيناء؛ وهو مقترح نشره مركز بيگن-السادات للدراسات الاستراتيجية في منتصف يناير 2010. ويسمى خطة التبادل الثلاثي للأراضي. ونصت الخطة على مضاعفة مساحة غزة مرتين أو ثلاث مرات، وذلك بضم 600 كيلو مترًا مربعًا من سيناء إلى القطاع. بما فيها 20 كيلومترًا مربعًا على طول ساحل البحر المتوسط.

وفيما يخص إسرائيل؛  فإنها ستقوم بنقل أراضٍ تخضع لسيطرتها في منطقة وادي فيران بجنوب صحراء النقب إلى مصر، وتعتمد مساحة تلك الأراضي على المفاوضات متعددة الأطراف. كما أنها ستلتزم بالانسحاب من قطاع غزة.

وتحصر الدراسات التي تناولت هذا المشروع الخطط الموصلة لتحقيقه بعدة سيناريوهات، منها نشوب حرب قاسية على غزة تجبر سكانها على الفرار إلى سيناء والاستيطان فيها، أو قد تفرض خطة ممنهجة، يسمح من خلالها نظام السيسي لأهل غزة بالتملك في سيناء وشراء الأراضي والعقارات ، وربما قد يتحقق نتيجة أخذ المقاومة الفلسطينية قراراً بالسيطرة على منطقة جغرافية محددة تمثل عمقا أمنيا لقطاع غزة وذلك لسوء الأوضاع في سيناء ولضرورة تأمين غزة.

وعودة لسيناريو التقسيم فقد يصبح واقعا أيضا مع قيام تنظيم الدولة بالسيطرة على منطقة جغرافية محددة؛ مثل شمال شرق سيناء “رفح – الشيخ زويد”؛ بسبب تنامي المناصرة للسلفية الجهادية هناك. مع العلم أنها استراتيجيا لا تنفع لسيطرة جماعات مسلحة كونها أرض منبسطة وغير آمنة وكونها بجوار اليهود.

وأخيرا قد يتحقق التقسيم بسبب إنشاء منطقة خاضعة للنفوذ اليوناني بشكل مباشر أو غير مباشر، وهذا يرجع لوجود دير “سانت كاترين” التاريخي والأثري، الذي يقع على جبل سانت كاترين وهو أعلى قمة في مصر ويبلغ ارتفاعه حوالي 2641 متر فوق سطح البحر. وقد ظهرت مؤشرات لهذا الاحتمال منها – تواطؤ أجهزة الدولة وبأوامر مباشرة من نظام مبارك تسمح للرهبان بالسيطرة على مساحات كبيرة وتشييد أسوارا هائلة بالكيلومترات. وكذا مساهمة الاتحاد الأوربي في التأسيس لهذه المنطقة كتمويل خط توصيل مياه النيل إلى سانت كاترين بتكلفة 18 مليون يورو. كما تم رصد 71 موقعا في سيناء كأملاك للدير، والمواقع التي تم حصرها وُضع عليها علم اليونان.

وفي حين تطورت الأوضاع في سيناء بهذا الاتجاه فإن تقسيم سيناء سيكون ضربة قاسمة يستفيد منها الاحتلال الإسرائيلي بالدرجة الأولى، ويتحقق معها تخطيطاته الماكرة في توسيع نفوذه وتمدد دولته.

السيناريو الثالث

وهو نتاج التدخلات الدولية. والتي قد تتجلى في أشكال مختلفة منها شكل الحماية الدولية ، أين سيستجيب المجتمع الدولي للمطالب اليهودية في التدخل للقضاء على تنظيم الدولة في سيناء خاصة مع فشل نظام السيسي في هذه المهمة، ويتم نشر قوات دولية لتصبح المنطقة تحت الوصاية الدولية. ولا يكلف المشروع أكثر من زيادة أعداد القوات الأمريكية الموجودة أصلا في سيناء؛ مع زيادة في الصلاحيات والمهام المنوطة بها داخل سيناء.

وقد يظهر هذا التدخل الدولي باحتلال خارجي مباشر لسيناء؛  إما بإرسال الولايات المتحدة الأمريكية قوات إضافية إلى شبه جزيرة سيناء، بحجة قتال تنظيم الدولة الإسلامية، أو بتوسيع النفوذ الروسي في المنطقة نظرا لتصريحات الخارجية الروسية بحق بلادها في الدفاع عن نفسها في أعقاب تفجير الطائرة الروسية A321 في سيناء المصرية الذي تبناه تنظيم الدولة الإسلامية.

السيناريو الرابع

ثم تعرض الدراسات التي تستشرف مستقبل سيناء السيناريو الرابع وهو سيطرة تنظيم الدولة عليها. وحسب بعض الإحصاءات فإن تنظيم الدولة بسيناء بات يسيطر على مساحات واسعة من قرى مدينتي رفح والشيخ زويد ولفترات زمنية محددة، على الرغم من الحرب التي يقودها الجيش المصري هناك. وقد يظهر تواجد تنظيم “الدولة” بسيناء على قرى “الفيتات، والزوارعة، والتومة، وأبو العراج” الواقعة في جنوب غرب الشيخ زويد.

ومن العوامل التي قد تساعد تنظيم الدولة في السيطرة على سيناء نجاحه في إبرام تحالفا مع العائلات والعشائر البدوية فيها، وكسب تعاطفهم بسبب مذابح القوات المصرية الكبيرة في حق العائلات الكبرى في هذه المنطقة .

ثم أيضا إذا نجحت الأجهزة الأمنية الصهيونية في اختراق تنظيم الدولة لتتحكم بتوجيهه وفق مسار أهدافها. وقد يستغل هذا السيسي بنفسه ويسمح لتنظيم الدولة بالسيطرة على سيناء لفترة زمنية محددة بهدف ابتزاز الدول الكبرى والحصول على دعم. وتعزيز حكمه في مصر على اعتبار أنه بدوره محارب ضد الإرهاب في سيناء.

احتمال آخر لنشوء هذه السيطرة وهو في حال تدفق مقاتلون لتنظيم الدولة من سوريا والعراق وليبيا فرارا من الحرب الشرسة التي يتعرضون لها هناك فيدفعون بثقلهم في سيناء ويقيمون حكمهم فيها.

 للسيناريو الخامس: وهو الاحتلال الصهيوني المباشر

لا شك أن المتابع للإعلام اليهودي قد لمح ذلك التركيز اليومي في تغطية الوضع الأمني في مصر وتهويل عواقبه ما ينذر بحملة تمهيدًا للأسوء. وبالنظر في قائمة الأسباب التاريخية والدينية التي تربط سيناء باليهود، فإنها تبقى على سلم أهدافهم الأولى كوطن قومي لليهود. وقد سبق وأن اقترح هرتزل مشروعا أسماه مشروع العريش ليمنح اليهود امتيازا باستغلال الأراضي الواقعة في شبه جزيرة سيناء التي تحيط بمنطقة العريش وتبلغ مساحتها 630 ميلا مربعا، وكان من المقترح أيضا إنشاء أنفاق تحت مياه قناة السويس لتمرير 51 ألف متر مكعب من المياه كل ثانية.

ولم تزل أطماع اليهود بارزة رغم ما حصلوا عليه من تنازلات في معاهدة السلام وتجلت في توالي الدعوات التي تردد أن مصر لا تحتا ج إلى شبه جزيرة سيناء، وأن إسرائيل من الضروري أن تسيطر على سيناء حتى لو اضطرها الأمر إلى إعطاء مقابل مادي عن هذه الأراضي. ويجدر الإشارة إلى أن الأجهزة الصهيونية تؤمن بضرورة عزل سيناء تماما عن مصر لتكون بمثابة قاعدة آمنة للمشروع الاستيطاني، كما يؤمن الصهاينة وعلى رأسهم بيجن أن الاحتلال الإسرائيلي أقدر على تعمير سيناء من المصريين أنفسهم.

وأمام هذه الحقيقة فليس أمام الاحتلال الإسرائيلي إلا احتلال أجزاء من سيناء لإقامة حزام أمنى على مدى الحدود على مسافة تتراوح بين خمسة إلى 7 كيلومترات من شبه جزيرة سيناء، بحجة تأمين حدوده مع مصر وهذا الخيار يحظى بمباركة المجتمع الدولي .

أو بتقديم الدعم لبدو سيناء من أصول وجنسيات مصرية الذين يدينون لليهود للقيام بثورة مسلحة وإشاعة الفوضى بوسط وشمال سيناء، بهدف فصل شبه الجزيرة نهائيا عن مصر وإقامة دويلة صغيرة فيها تكون موالية للكيان الصهيوني وتقوم الأخيرة بحمايتها عسكريا وتوفير الغطاء الدولي لها.

ويكفي النظر لنتائج استطلاع الرأي الذي تم في الذكرى الـ 35 لتوقيع المعاهدة المصرية الصهيونية والذي أظهر أن 89% من الصهاينة يؤيدون إعادة احتلال سيناء.

ورغم أن المؤشرات الراهنة تشير إلى أنه في الفترة القريبة لن تتعرض سيناء لتغيرا دراماتيكيا وأن حظوظ السيناريو الأول: “الفوضى المحكمة” تبقى الأقوى. إلا أنه وعلى المدي البعيد يظهر أن فرص سيناريوهات التدخلات الخارجية في سيناء، أو تبادل الأراضي، أو هيمنة إسرائيل عليها، تميل كفتها للرجحان بشكل أقوى، خاصة بالنظر للصراعات البينة بين القوى الكبرى التي تتسابق في فرض هيمنتها على الشرق الأوسط وتحديدا روسيا وأمريكا، وبالنظر للمخططات التقسيمية المرسومة منذ زمن بعيد لمنطقة الشرق الأوسط، وأيضا لفشل نظام السيسي في تأمين منطقة سيناء، وفتحه باب الاجتهادات الدولية.

أضف لذلك اكتشاف الغاز على شواطئ العريش، وأهمية قناة السويس، وكذا العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين الاحتلال الإسرائيلي والدول الكبرى. وفي الإجمال كل هذه الأسباب وغيرها تدفع باتجاه فصل سيناء عن مصر، بغض النظر عن صيغة هذا الفصل، ومستوياته، ومراحله، والأطراف المستفيدة منه وهو ما وجب رفع درجة الوعي به، وتتبع تطوراته بإحاطة تامة بهذه التفاصيل وبالمطامع اليهودية الماكرة.


المصادر

سيناريوهات تفكيك سيناء: من يقرأ؟

ألش خانة | اتاخر خدني جنبك ١٤ | سينا..ريو !!

الدوافع وراء الحديث المتجدد عن وطن بديل للفلسطينيين، والبدائل المطروحة

 سيناء للفلسطينيين، والضفة لإسرائيل، ومصر شاهد على العقد

234

ادعمنا للاستمرار في مهمتنا لصناعة الوعي وتحرير العقول، تبرع الآن
د. ليلى حمدان

كاتبة وباحثة في قضايا الفكر الإسلامي، شغوفٌة بالإعلام وصناعة الوعي، صدر لي كتابان حتى الآن (نجوم على الطريق وصفحات من دفتر الالتزام).

مشاركة